جريدة الشرق القطرية:

بات وصف اسرائيل بـ دولة "فصل عنصري"، متواترا في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والاسرائيلية. وتصف تلك التقارير قوانين السلطات الإسرائيلية وسياساتها وممارساتها ضد الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية، بأنها تصل إلى حد الفصل العنصري، وتفرض القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح الإسرائيليين اليهود، في حين تتجاهل إسرائيل كافة الادلة التي جاءت في التقارير، مستمرة في اعتداءاتها الوحشية على الفلسطينيين واعتقال المئات منهم، بالاضافة الى التهجير القسري وهدم المنازل في القدس المحتلة، والممارسات القمعية العنيفة ضد المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، من دون تهمة، فضلا عن مواصلتها توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وفي آخر التقارير، خلصت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقرير نشرته الثلاثاء، إلى أن السلطات الإسرائيلية "تفرض نظام فصل عنصري ضد جميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها الفعلية، سواء كانوا يعيشون في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في بلدان أخرى كلاجئين".

وقدمت المنظمة الدولية في تقريرها أدلة جديدة على الطبيعة المؤسسية للاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين، وعلى أن القوانين والسياسات الإسرائيلية مصمَّمة تحديداً لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.

ووثق التقرير تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة والجرائم ضد الإنسانية"، عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية التي تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

ودعت منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة.وقبل نشر التقرير، قالت "امنستي" إن تقريرها الجديد "من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع عمقا وشمولا حتى اليوم"، وهو ما اثار امتعاض السلطات الاسرائيلية التي هاجمت المنظمة الدولية، مستبقة نشر التقرير، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان الاثنين " ترفض دولة إسرائيل رفضا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية".

وقالت ان التقرير "ينفي حق إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي. صُممت لغته المتطرفة وتشويه السياق التاريخي لإضفاء الشيطنة على إسرائيل وصب الوقود على نار معاداة السامية".

ترحيب بالتقرير

وفي السياق، لاقى تقرير العفو الدولية الذي "رصد وكشف عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني"، ترحيبا كبيرا من دولة فلسطين.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، ان التقرير"إثبات إضافي بأن إسرائيل دولة فصل عنصري ويجب مساءلتها". وطالبت الوزارة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بإخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة.

كما دعت الجنائية الدولية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة، ودون مماطلة، ليشمل تحقيقها رسميا، ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية".ومن جهته، أدان المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، الهجوم الذي شنته اسرائيل ضد منظمة العفو على خلفية التقرير الذي اتهمت فيه إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري".

وقال المرصد في بيان، ان "إسرائيل تشن حملة الشيطنة ضد منظمة العفو الدولية، في سياق حملة مُمنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمات وعاملون، ومحاولة وصمهم بالإرهاب والتشكيك في نزاهة عملهم، وفرض الترهيب ضدهم بما في ذلك التحريض والملاحقة والاعتقال والاغتيال المعنوي".

ووصف المرصد التصريحات الإسرائيلية، ضد المنظمة الدولية بـ "المشينة التي تفتقر للمصداقية والعدالة"، داعيا إسرائيل لـ"إجراء مراجعة لسياستها التمييزية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، بدلا من مهاجمة المنظمات الحقوقية".كما رحب المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، بالتقرير مؤكدا ان "إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين". وقال "بتسيلم" ان "هذا التقرير الذي يضيف لبنة مهمة إلى العديد من التقارير السّابقة حول الموضوع، هو بمثابة مؤشّر على إجماع جديد يتوافق على حقيقة أن إسرائيل تدير نظام تفوق يهودي، في المنطقة الممتدة بين النهر والبحر".

واستنكر المركز الاسرائيلي، الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لمنظمة العفو الدولية، الذي قال إنها "ليست منظمة لحقوق الإنسان، ولكنها مجرد منظمة راديكالية أخرى تردد صدى الدعاية دون دراسة جدية"، واتهمها بانها "تنفي حق إسرائيل بالوجود، كدولة يهودية".وردا عن تلك اتهامات، قال "بتسيلم" ان "المخاوف التي عبر عنها وزير خارجيّة إسرائيل يائير لابيد، وكذلك مزاعم شتى منظمات الترويج والدعاية من أن هذه محاولة لنفي حقّ دولة إسرائيل في الوُجود، تكشف أنهم يعتبرون نظام التفوق اليهودي مبرر وينبغي أن يدوم". وأضاف "من تهدده المطالبة بالمُساواة والحفاظ على حقوق الإنسان، يكشف أنه يُعارض هذه القيم، ومن يقول أن هذه المطالب تمس به، يُعلن عمليا في أي طرف يقف".

دولة فصل عنصري

وكانت منظمتا هيومن رايتس ووتش الدولية، و"بتسيلم"، قد قالتا في تقريرين منفصلين خلال العام الماضي، إن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري.وفي ابريل الماضي، اتهمت هيومن رايتس إسرائيل بانتهاج سياسات فصل عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين والأقلية العربية بها تبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية.

وقالت انذاك إن تقريرها لا يسعى لتشبيه إسرائيل بجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري، وإنما يقيم ما إن كانت أفعال وسياسات بعينها تمثل تمييزا عنصريا بحسب تعريف القانون الدولي.واشارت هيومن رايتس في تقريرها، إلى القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراض مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على سياسات وصفتها بأنها جرائم فصل عنصري واضطهاد. كما سلط الضوء على مجموعة من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تشمل مصادرة الأراضي على نطاق واسع والحرمان من حقوق الإقامة وتعليق الحقوق المدنية وترقى إلى مستوى الأفعال اللاإنسانية والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية للفلسطينيين. وقال التقرير ان "الحكومة الإسرائيلية هي السلطة الرئيسية في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. في هذه المناطق، أظهر المسؤولون الإسرائيليون نية تمييزية لإبقاء الهيمنة على الفلسطينيين من خلال ضمان سيطرة اليهود الإسرائيليين على الأرض والتركيبة السكانية".

ومع مطلع العام 2021، وصف المركز الحقوقي الاسرائيلي "بتسيلم" للمرة الاولى، إسرائيل بـ"دولة فصل عنصري (أبارتهايد)"، مؤكدا أن "النظام الإسرائيلي يسعى إلى تحقيق وإدامة تفوق يهودي في المساحة الممتدة من النهر (الأردن) إلى البحر (الأبيض المتوسط)"، في إشارة لأراضي فلسطين التاريخية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، التي تضم الآن إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وقالت "بتسيلم" في ورقة موقف، ان "كل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل- داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة - يقوم نظام واحد يعمل وفق مبدأ ناظم واحد: تحقيق وإدامة تفوق جماعة من البشر (اليهود) على جماعة أخرى (الفلسطينيين)"، مشددة على "انه نظام فصل عنصري – أبارتهايد، في الحالة الإسرائيلية لم ينشأ هذا النظام بين ليلة وضُحاها وإنما تأسس واتضحت معالمه بمرور الزمن".وأشارت المنظمة الاسرائيلية إلى أن "الوسيلة الأساسية التي تسخرها إسرائيل لتحقيق مبدأ التفوق اليهودي هي هندسة الحيز جغرافياً وديمغرافياً وسياسياً: يدير اليهود حياتهم في حيز واحد متواصل يتمتعون فيه بالحقوق الكاملة وتقرير المصير". وقالت "وعلى عكس ذلك، يعيش الفلسطينيون في حيز مشظى إلى معازل مختلفة وإسرائيل تقرر أي الحقوق تمنح للفلسطينيين في كل من هذه المعازل وأيها تسلب- وفي جميعها هي حقوق منقوصة مقارنة بالحقوق التي يتمتع بها اليهود".