خطة استيطانية جديدة تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلالها إلى طرد وتهجير المزيد من السكان الفلسطينيين من بيوتهم في الضفة الغربية والقدس
كشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير من إعداد هاجر شيزاف، أن ما يعرف بـ"الصندوق القومي الإسرائيلي يعمل على تسجيل آلاف العقارات في الضفة الغربية والقدس، وهو الإجراء الذي يمكن أن يؤدي في عدد من الحالات إلى إخلاء سكان فلسطينيين يعيشون فيها".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الحديث يدور عن صفقات أراض، يزعم الصندوق أنه قام بشرائها قبل وبعد عام 1948، ولم تسجل في مكتب تسجيل الأراضي، وهي موثقة فقط في سجلات الصندوق القومي والشركات الفرعية له، وفي عدد من الحالات توجد عقود ووثائق تدل على أن الصفقة قد استكملت حقا".
وزعمت أن "الصندوق في الماضي، اشترى في كل أرجاء الضفة، والتقدير أن بعضها يقع في مناطق أ و ب تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية؛ والمعنى؛ أنه لا يوجد لإسرائيل أي صلاحية للتخطيط في هذه الأماكن، وأن الصندوق القومي لا يمكنه أن يسجل كمالك للعقارات في هذه المناطق".
وبحسب ادعاءات "الصندوق، فإن الوثائق توضح أنه يوجد 360 عقارا منها 170 وقع على عقود لشراء الأرض وسيكون بالإمكان تسجيلها بالفعل، ومعظم الأراضي في الضفة اشتريت بعد عام 1967 من قبل شركة فرعية للصندوق القومي، والأقلية هي أراض اشتراها الصندوق قبل 1948 كجمعية انتدابية".
ولفتت "هآرتس"، إلى وجود "عقارات أخرى في القدس وتقع خلف الخط الأخضر، والحديث يدور عن قسائم تمتد على مساحة تقدر بـ 2500 دونم، وهذه العقارات يديرها القيم العام منذ 1967 بعد أن تم نقلها إليه من قبل المسؤول الأردني عن أملاك العدو"، بحسب رواية الاحتلال.
وتشير تقديرات الصندوق الإسرائيلي، إلى أن "بعض العقارات يعيش فيها سكان فلسطينيون، وفي هذه الحالات، ستضطر سلطة أراضي إسرائيل التي
تدير العقارات فعليا إلى إخلائهم، وهناك أيضا عقارات في وضع مشابه في حي الشيخ جراح وبيت حنينا بمدينة القدس".
وفي وقت سابق، طلبت سلطات الاحتلال عبر "الصندوق القومي" إخلاء سكان فلسطينيين من البيوت أو الأراضي التي يقيمون فيها، وعلى سبيل المثال؛ في 2019 تم إخلاء بيت ومقهى لعائلة فلسطينية في بيت لحم، وبعد فترة قصيرة أقيمت في المكان بؤرة استيطانية، وفي قرية سلوان بالقدس، أبناء عائلة فلسطينية يخوضون نضالا قانونيا منذ عشرين عاما، بعد أن تم نقل بيتهم إلى الصندوق القومي بعد الإعلان عنهم كغائبين".
وسبق أن كشفت الصحيفة، أن "وزارة الأمن جندت الصندوق القومي للسيطرة علىمئات الدونمات من الأراضي الخاصة لفلسطينيين في الضفة لصالح مستوطنين قاموا بفلاحتها في الفترة التي لم يسمح فيها لأصحابها بدخولها".
السابق
شركة سويسرية تخطط لإنتاج أسرع قطار في العالم والذي ستزيد سرعته عن سرعة الطائرة
التالي
ما رأيك؟
قواعد المشاركة
نريدك أن تكون مصدرًا لزملائك من القراء ونأمل أن تستخدم قسم التعليقات لإجراء ذلك. لقد صممناها لرفع وتوسيع الاستجابات الأكثر ذكاءً وإدانةً ، وتقليل أو إخفاء الأسوأ. هذه هي قواعد الطريق:
ابقى في صلب الموضوع
عند تقديم تعليق ، لا تخرج عن الموضوع. لا تعلق على المعلقين الآخرين أو معتقداتهم السياسية المفترضة. ناقش مزايا القصة نفسها. لا تنشر تومي. هذا ليس المكان المناسب لصق فصل من رسالتك (أو أي شخص آخر) أو ورقة بيضاء.
أظهر الإحترام.
نحن نشجع ونقدر النقاش العميق. ما عليك سوى التأكد من أنه عندما لا تتفق مع فرضية القصة أو أي معلق آخر ، فإنك تفعل ذلك بطريقة محترمة ومهذبة.
كن مهذبا وحافظ على نظافته
نحن نغطي التكنولوجيات الجديدة موقعنا ليس منفذاً للفظاظة. نحن لا نتسامح مع الإهانات الشخصية ، بما في ذلك استدعاء الأسماء أو العنصرية أو التمييز الجنسي أو الكلام الذي يحض على الكراهية أو الفحش. هذا يعني أنه لا توجد أي ملاحظات بذيئة أو مسيئة أو مضايقة أو تنمر. إذا لم تكن مدنيًا ومهذبًا ، فلا تنشره.
تجاهل المتصيدون
أفضل رد على القزم - شخص ما يتكرر عدائيًا واستفزازًا - ليس ردًا. من فضلك لا تشجع السلوك السيئ عن طريق الاستجابة ؛ انها لا تخدم سوى لسرور المتصيدون والبيض عليها. إذا كان هناك شخص ما يسيء استخدام موضوع مناقشة ، فأبلغ عن أي تعليقات مسيئة ، وسنتناول الموقف.
كن مسؤولاً وأصيلاً
انشر آرائك فقط بكلماتك الخاصة. أنت مسؤول عن المحتوى الذي تنشره.
لا تنشر رسائل غير مرغوب فيها أو إعلانات
إذا لم يكن لديك عقد إعلان معنا ، فإن هذا الموقع الإلكتروني ليس عبارة عن لوحة إعلانات لنشاطك التجاري. لا تنشر محتوى غير مرغوب فيه أو محتوى ترويجي ذاتي أو حملات إعلانية. لا ضغط أو تجنيد أو استجداء.
نقرأ التعليقات
على الرغم من أن مجالس مناقشاتنا لا تخضع للإشراف الرسمي ، إلا أننا نولي اهتمامًا وثيقًا بها. نحتفظ بالحق في تعديل أو حذف التعليقات التي لا تلبي معاييرنا.
نحن نحظر الأعضاء الفاضحين
إنه ليس شيئًا نتمتع به. ولكن عند الضرورة ، سنحظر الأعضاء الذين لا يلتزمون بهذه الإرشادات.
شكرا على اتباع هذه المبادئ التوجيهية.