الرئيس الفلسطيني محمود عباس و في كلمته المطولة أمام المجتمع الدولي في مقر الأمم المتحدة، طالب بتمكينه من العودة إلى بلده الأصلي صفد لأنه لاجئ.

وحسب  القرار 194 الذي اعتمد عام 1948 وعرف باسم قرار “حق العودة”. وقال إن إسرائيل التزمت خطيا عند قبولها عضوا في الأمم المتحدة بتنفيذ قرار 181 (التقسيم) وقرار 194 (حق العودة) وهي لم تلتزم بأي من القرارين وعليه يجب تعليق عضويتها في الأمم المتحدة إن استمرت في عدم تنفيذ القرارات ذات الصلة والتزاماتها بحل الدولتين.

ولأول مرة في تاريخها، اعتمدت الجمعية العامة القرار (A-77-L. 23) بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ينص على إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية في الخامس عشر من شهر أيار/مايو. وقد حصل القرار على 90 صوتًا مؤيدا، بينما صوتت 30 دولة ضده، من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وكندا والسويد، إضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت 47 دولة عن التصويت.

وألقى محمود عباس كلمة استمرت 57 دقيقة، حضر الجلسة العديد من مندوبي الدول والعديد من ممثلي جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني.

وحاولت الممثلية الإسرائيلية في الأمم المتحدة، كما وزارة الخارجية، الضغط والعمل على الحيلولة دون عقد كل هذه لكنها فشلت.

قال الرئيس محمود عباس: إن النكبة لم تبدأ وتنتهي بعام 1948، حيث ما زالت إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني. وما زالت تتنكر للنكبة وقرارات الأمم المتحدة وحق العودة وتقرير المصير للفلسطينيين .

وأشار إلى استمرار احتلالها وفرضها نظام الفصل العنصري في الداخل الفلسطيني، وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقال “إن الأمم المتحدة اتخذت قرابة الألف قرار تتعلق بالقضية الفلسطينية سواء من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة أو من مجلس حقوق الإنسان لكن لم ينفذ أي من تلك القرارات. “

وركز حديثه على القرارين 181 (قرار التقسيم فلسطين) و194 (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين) والتي التزمت إسرائيل خطيا بتنفيذهما كي تقبل عضويتها في الأمم المتحدة ويتم الاعتراف بها.

وحمل الرئيس عباس المسؤولية للدول الكبرى وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة وتقبلهما أن “تبقى دولة الاحتلال دولة فوق القانون وأن توفر لها الحماية من أي مساءلة أو عقاب بسبب الفيتو.”

وتساءل عن الازدواجية في المعايير. وقال “تتحمل بريطانيا والولايات المتحدة على وجه التحديد مسؤولية سياسية وأخلاقية مباشرة عن نكبة الشعب الفلسطيني. فهما اللتان شاركتا في جعل شعبنا ضحية، عندما قررتا إقامة وزرع كيان آخر في وطننا التاريخي وذلك لأسباب استعمارية خاصة بهما.” وقال إنه لولا الدعم الذي تلقته وتتلقاه إسرائيل منهما لما استمرت.

وأشار إلى استمرار معاناة الفلسطينيين في بلادهم وخارجها وعدم السماح لهم بالعودة وتقرير المصير حتى الآن، مما يعني استمرار النكبة كذلك. وتحدث عن صمود الشعب الفلسطيني وضرورة تلبية تطلعاته الوطنية.

وأكد على أن صمود الشعب الفلسطيني لا يعفي المجتمع الدولي من ضمان ودعم حقوقه. وتحدث عن أن مرور 75 عاما على النكبة يعني كذلك وجود أطول أزمة لاجئين في العالم، دون أن تجد لها حلا حتى اليوم. وشدد على أن المجتمع الدولي مدين للفلسطينيين بحل ودعم، بما يتماشى مع حقوقهم وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها التعويض والعودة والاستقلال.وتحدث عن التهديد بالطرد الذي تعيشه الكثير من العائلات الفلسطينية حتى اليوم وخاصة في القدس وضواحيها.