مشروع قانون الأحوال الشخصية عرض على مجلس النواب السابق وشهد خلافات كثيرة، ويتوقع أن تقوم الحكومة قريبا بعرضه مرة أخرى على المجلس الحالي حيث سيتم عرضه في الجلسة العامة ثم إحالته للجنة المختصة لدراسته.

كان وسائل إعلام قد أكدت أن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروعا للأحوال الشخصية، تناول قضية تعدد الزوجات على ذمة الزوج.

مشروع القانون شهد جدلا في الجلسة البرلمانية السابقة وكان لشيخ الأزهر وجهة نظر فيه، ولم يتم إقراره في النهاية، كما أدلى المجلس القومي للطفولة بدلوه، فيه ولا يمكن الجزم إن كانت الحكومة ستعرضه بنفس صيغته السابقة أم ستجري تعديلات عليه، مشددا على أن القضية شائكة، والخلافات الشديدة بشأنها كانت سببا في عدم إصداره هذا القانون في الدورة البرلمانية السابقة.

 وأوضحت المصادر أن القانون ألزم الزوج في مادته (58) أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وأضافت أن المشرع وضع في القانون عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختلفت آراء رجال الدين حول تعدد الزوجات، وأثارت تصريحات مبروك عطية أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر جدلا واسعا في مصر.
فقد قال عطية إن «الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية». وأوضح أنه «ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة».
وأضاف أن «المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه، أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز».
تصريحات عطية، دفعت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، للرد عليه بمنشور على «فيسبوك» تحت عنوان: رسالة للدكتور مبروك عطية بشأن تصريحاته الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت: «تصريحاتك لا تهمنا، وسؤالي لو لديك بنت وتزوج الزوج عليها هل سيكون ذلك ردك؟».
وأضافت: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب قال إن تعدد الزوجات حق مقيد ورخصة والرخصة لا بد لها من سبب».

رأي شيخ الأزهر

شيخ الأزهر، أحمد الطيب، سبق وأن حسم قضية التعدد في سلسلة تصريحات تلفزيونية أكد فيها أن «على المؤمن أن يعلم أن الله سوى في إقامة العدل بين الأغنياء والفقراء» لافتا إلى «خطر العدل في قضية تعدد الزوجات، وكيف أن مجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، كما تقول الآية الكريمة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».
وأضاف أن «الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة وقد كان غياب العدل هو العامل المشترك في كل هذه المآسي».
وأشار إلى أن «قيمة العدل من القيم التي نفتقدها في أحيان كثيرة بمجتمعاتنا في معاملاتنا وتصرفاتنا العادية» مبينًا أن» العدل اسم من أسماء الله تعالى، وبه قامت السموات والأرض»..
ولسبق لشيخ الأزهر أن أكد أن تعدد الزوجات ظلم للمرأة، وأضاف: «من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة فإن الأصل في القران هو فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة».
وأوضح أن «مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان، لذا علينا أن نقرأ الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، فالبعض يقرأ مثنى وثلاث ورباع، وهذا جزء من الآية وليس الآية كاملة، فهناك ما قبلها وما بعدها».
وتساءل: «هل المسلم حر في أن يتزوج على زوجته؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود واشتراطات؟ فالتعدد حق مقيد، ويمكن أن نقول إنه رخصة، والرخصة لا بد لها من سبب، مضيفا أن التعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد العدل فالتعدد محرم بل إن الظلم أو الضرر يحرم التعدد».