نشر مركز «مسارات» دراسة أنجزها الباحثون: دعد محمود، وعبد السلام البواب، وغزل الناطور، وولاء أبو عصب، باتباع البدائل الثلاثة لكونها تعمل بشكل متوازٍ، بحيث يكمل كل منها الآخر بما يحقق التأثير المطلوب.

الدراسة فلسطينية أوصت بضرورة العمل على تعزيز الصمود الاقتصادي الفلسطيني في المناطق المجاورة للمستوطنات التي تحمل تصنيف (ج) من خلال المزاوجة بين ثلاثة بدائل وهي: التدخل الحكومي المتكامل في هذه المناطق، وملاحقة ومحاسبة إسرائيل وقادتها على انتهاكاتها باستخدام أدوات القانون الدولي، وبناء إطار عمل مشترك عابر للقطاعات الفلسطينية.

وكانت سياسات الاحتلال الإسرائيلي قد تعاظمت بعد توقيع اتفاقات أوسلو للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ولا سيما المناطق المصنفة (ج) في ظل أنها تعتبر مكان الموارد الطبيعية كالمياه والطاقة والمعادن والمراعي، حيث تحتوي على 90٪ من الثروات الطبيعية في الضفة الغربية، وتعتبر الأخصب زراعيًا، وهو ما عزز إجراءات وسياسات الاحتلال في تلك المناطق.
ورات الدراسة أن سياسات ثلاث حكومات فلسطينية (سلام فياض، ورامي الحمد الله، ومحمد اشتيه) لم تحقق التحسن الاقتصادي المرجو، وبخاصة القرى المجاورة للمستوطنات الكبرى.

وأشارت الى أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل عام، ومناطق (ج) بشكل خاص، أدت إلى إضعاف البنية الاقتصادية فيها نتيجة التغول الاستيطاني ومصادرة الأراضي ومنع البناء فيها، على الرغم من امتلاكها أكبر ثروة طبيعية في الضفة، وتتوفر فيها معظم إمكانيات التطور الحضري والزراعي في الضفة.
وتشكل مناطق (ج) 64٪ من مساحة الضفة الغربية، أي ما يقارب 3500 كيلومتر مربع، ويسكنها حوالي 900 ألف فلسطيني، إلا أنها تعاني من واقع اقتصادي هش، وبخاصة القرى المحاذية للمستوطنات الكبرى، حيث يخسر الفلسطيني حوالى 740 مليون دولار في القطاع الزراعي وحده.

وأكدت الدراسة أن إسرائيل زادت من سياسات فصل مناطق (ج) عن المدن الفلسطينية، ما أثر، بشكل أساسي، على تنقل البضائع والسلع والحرية التجارية، مع سيطرة شبه تامة على الموارد كالأراضي الزراعية، والمياه، والمعالم الأثرية والسياحية، والمحاجر.

وتنتشر المستوطنات الإسرائيلية بأشكالها في شمال ووسط وجنوب الضفة، وتعاني القرى الفلسطينية نتيجة للإجراءات الإسرائيلية مجموعة انتهاكات، أبرزها في شمال الضفة مستوطنة «أرئيل» التي تعتبر واحدة من المستوطنات الأربع الكبرى التي منحتها وزارة الداخلية الإسرائيلية لقب بلدية. أما في وسط الضفة فتقع مستوطنة «موديعين عيليت» غرب مدينة رام الله، وفي جنوب الضفة مستوطنة «بيتار عيليت» على أراضي قرى جنوب غرب بيت لحم.

وتحتل اعتداءات المستوطنين المرتبة الثانية في التأثير على عدم الاستفادة من هذه الأراضي حيث يخضع الفلسطينيون لمجموعة اعتداءات بجانب اعتداءات قوات الاحتلال، حيث يقوم المستوطنون كأداة قمعية ضد الفلسطينيين القاطنين في مناطق (ج) والقرى المحاذية للمستوطنات، وذلك من خلال: تخريب وتدمير حصاد الحبوب وقطف الزيتون، إضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي يعزل 10٪ من الضفة الغربية، ويمنع 80٪ من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
كما تلعب الإجراءات الأمنية والعسكرية ممثلة بالحواجز ونقاط التفتيش دورا لعزل مناطق الضفة الغربية عن بعضها، وبلغ عدد الحواجز 600 حاجز تفصل بين المدن والقرى الفلسطينية، ما يكبد الفلسطينيين خسائر في الوقت والتكلفة.

وتستنزف إسرائيل 82٪ من كمية المياه المتجددة سنويًا في الأحواض الجوفية في الضفة الغربية، بينما يستهلك الفلسطينيون 17٪ منها، إضافة إلى احتكارها معظم مياه نهر الأردن؛ منتهكة بذلك الحقوق المائية للفلسطينيين، كما تسيطر على 85٪ من أراضي الأغوار الشمالية، والجزء الشمالي من البحر الميت، وبالتالي فإن نسب 40٪ من صادرات التمور الإسرائيلية مصدرها هذه الأراضي.
وتحرم إسرائيل الفلسطينيين من الاستفادة من إنتاج الحجارة الصغيرة الجيدة، بالمقابل تكسب الكسارات الإسرائيلية غير الشرعية في المناطق (ج) 105 ملايين دولار سنويًا منها، إضافة إلى موارد عدة تحول إسرائيل دون الاستفادة منها فلسطينيًا.

ويرافق كل ذلك فشل السياسات الفلسطينية، حسب الدراسة، ضعف الموازنة المخصصة لهذه لمناطق، وضعف مشاريع الحكومة الفلسطينية وإفشالها حيث تفرض إسرائيل مجموعة سياسات لإفشال المشاريع، ففي عام 2021 نفذت الحكومة 90 مشروعًا ممولامن أصل 130 بدون انتظار موافقة إسرائيلية، وهو ما يقابل بالهدم.

قدمت الدراسة ثلاثة بدائل لمواجهة واقع المناطق ومنها، البديل الأول: تدخل حكومي متكامل في مناطق (ج) من خلال تخصيص موازنة للقرى المحاذية للمستوطنات بشكل ثابت بحيث تكون قادرة على مواجهة التذبذب في التمويل، وسياسات إسرائيل الساعية إلى تجفيف مصادر التمويل الموجهة لمناطق (ج) ودعم المشروعات الصغيرة من قبل الحكومة ماليًا وإداريًا وفنيًا، وتصميم برامج مخصصة للقرى الفلسطينية، وتفعيل الرقابة (عمل الضابطة الجمركية) ووضع خطة إستراتيجية نحو هذه المناطق.
أما البديل الثاني فيتمثل في ملاحقة ومحاسبة إسرائيل وقادتها على انتهاكاتها باستخدام أدوات القانون الدولي حيث تعتبر البيئة الدولية عاملامهمًا وأساسيًا في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بشكل عام، ومناطق (ج) بشكل خاص، وبخاصة بالاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي المناهض للاستيطان في الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة..
والبديل الثالث حسب الدراسة فيتمثل في أن يكون هناك إطار عمل مشترك عابر للقطاعات الفلسطينية، فمواجهة واقع الاستيطان في الضفة الغربية يستوجب العمل المشترك مع مكونات المجتمع الفلسطيني كافة؛ سواء الرسمي وغير الرسمي، عبر تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين القطاعات.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت تقوم على توافق كامل بين مكوناتها لدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية، وخاصة في المنطقة المصنفة (ج) وهو ما يعزز معاناة واستنزاف هذه المناطق وسكانها.